آکادمی علوم داوری ایران

  مرکز بین المللی "آکادمی علوم داوری ایران" , سازمانی است مستقل تحت نظارت عالی موسسه بین المللی سپهر تابناک ,که به منظور حل و فصل اختلافات پیش آمده در  بعد داخلی و خارجی و همچنین موضوعات مختلف برمبنای " قانون داوری مذکور در اصول قانون اساسی از جمله اصل 139, قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مواد 418 الی 501 , قانون داوری تجاری بین المللی و سایر قوانین موجود , توافق ها و قراردادهای معتبر داخلی و خارجی , کنوانسیون های بین المللی ( از جمله : سازمان حقوقی اسیایی-افریقایی , دیوان داوری اتاق بازرگانی بین الملل پاریس , اجرای احکام داوری بین الملل , دیوان داوری لاهه و ... ) , عمل میکند.  

سوالات داوری

حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش

رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 16/8/1352

 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد داوری

داوری یکی از مهم ترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است  که گره گشای بسیاری از ابهامات و مشکلات موجود میباشد. بایدگفت که داوری , نوعی دادرسی اختصاصی به شمار می رود که طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی : " داوری در رسیدگی و رای ، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. " باید در نظر داشت برخی دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند . مقنن این استثنائات را درماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است . به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، نسب  و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاههای دولتی طرح شود

شان اصلی داور , فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است, بنابراین رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده قابل اعتراض می باشد و نمی توان آن را با آراء صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی هستند مقایسه نمود. باید گفت در صورتیکه دو طرف دعوا راضی به ارجاع امربه داوری باشند توصیه می شود حل و فصل اختلافات به داوری ارجاع شود اما باید توجه داشت چنانچه داور یا داوران انتخابی طرفین از مقررات داوری بی اطلاع باشند داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی دردادگاهها خواهد بود . فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد  بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوق دانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایند .این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای با سابقه و قضات بازنشسته و با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف دعوا و رعایت اصل انصاف اقدام به صدور اراء داوری می نماید که مسلما در تمام مراجع قضایی مورد تایید و تنفیذ قضایی قرار خواهند گرفت.

دیوان دائمی داوری

نام انگليسي: (PCA) Permanent Court of Arbitration 

سال تاسيس: 1899
وضعيت حقوقي: سازمان بين ‎الدولي
وضعيت جمهوري اسلامي ايران‌: عضويت از سال 1900
صلاحيت موضوعي:  اختلافات مختلف (دولتي، تجاري، بازرگاني، مرزي، سرزميني ... )
صلاحيت شخصي: دولتها، اشخاص خصوصي و سازمانهاي بين ‎المللي
صلاحيت زماني: نامحدود
 آيين رسیدگی: داوري
اركان: 
1) اعضاي ديوان : متشكل از افراد معرفي شده از سوي دولتها عضو (‌داوران وكميته ملي )
2) شوراي اداري: متشكل از نمايندگان ديپلماتيك مقيم در لاهه
3) دبيرخانه بين ‎المللي

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی نیویورک 1958

اشاره

1 . اجراي احكام داوري بين المللي از جمله مسائل و موضوعات مهم حقوق داوري بين المللي است كه همواره مورد بحث و گفتگو بود به قول عده اي از صاحبنظران مشكل اساسي در اجراي احكام داوري بين المللي ناشي از اين واقعيت مفروض است كه داوري تجاري بين المللي في نفسه متعلق يا وابسته به نظام حقوقي هيچ كشوري نيست بلكه احكام و قواعد ويژه خود را دارد. منتها چون جريان داوري خواه ناخواه در قلمرو سرزميني يك كشور خاص برگزار و انجام مي شود بنابراين فراوان پيش مي آيد كه آن كشور قوانين و مقررات خود را حاكم بر آن داوري مي داند كه اصطلاحاً قانون مقر يا محل داوري ناميده مي شود. حداكثر حالت مطلوب آن است كه مقررات و قوانين ناظر به داوري دراين كشور مفروض,نسبت به داوريهاي بين المللي و اجراي احكام چنين دادرسي هایي تسهيلات بيشتري قائل شده باشد. 

شرط داوری آکادمی علوم داوری ایران:

تمامی اختلافات احتمالی اعم از هر نوع دعاوی , در ارتباط یا راجع به و یا ناشی از قرارداد حاضر و ضمائم و ملحقات , و موارد دیگر مربوط به قرارداد , از جمله انعقاد ,اعتبار صحت یا بطلان, فسخ , نقض, تفسیر و اجرا . و بطور کلی تمامی حقوق و آثار و نتایج آنها ولو پس از فسخ , اقاله و یا انقضاء مدت قرارداد , به داوری, " آکادمی علوم داوری ایران "ارجاع خو اهد شد تا مطابق قانون حاکم بر قرارداد  با رای  یک یا سه نفر داور این مرکز بطور قطعی ولازم الا جرا ء, حل و فصل گردد.

الف ) طرف ها میتوانند در شرط داوری مورد نظر خود , 1- زبان 2- محل داوری 3- عرف تجاری 4 -  مدت  5 -و قانونی که باید توسط داور(ها) اعمال شود را ذکر کنند.               
ب) شرط داوری حاضر , موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی میشود و در هرحال  قطعی و لازم الاجراست

سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی (آلکو)

الف- خاستگاه

سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی (آلکو) که در اساس به «کمیته‌ی حقوقی مشورتی آسیایی» مشهور است، در تاریخ ۱۵ نوامبر ۱۹۵۶ میلادی (24 آبان 1335 شمسی) بنیان نهاده شد.این سازمان برآیند نشست تاریخی باندونگ که در آوریل ۱۹۵۵ در اندونزی برگزار شد، به شمار می‌آید.

هفت‌ کشور آسیایی برمه (میانمار کنونی)، سیلون (سریلانکا کنونی)، هند، اندونزی، عراق، ژاپن و جمهوری متحده‌ی عربی (جمهوری عربی مصر و جمهوری عربی سوریه کنونی) کشورهای عضو اصلی آن هستند. بعدها، در آوریل ۱۹۵۸، برای فراهم آوردن مشارکت کشورهای قاره آفریقا، نام آن «به کمیته‌ی مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی» تغییر یافت. در نشست چهلم در محل اصلی کمیته در دهلی‌نو در سال ۲۰۰۱ میلادی این کمیته به «سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی» تغییر نام داد. گرچه این تغییر نام، ناچیز به نظر می‌رسد، ولی ارزش نمادین بسیاری در وضعیت رو به رشد سازمان و جایگاه آن در میان سازمان‌های جهانی فراچنگ آورده است.

امروزه كمتر كسی را می توان یافت كه تجربه مراجعه به شركتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است كه در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیكن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از كم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی كه در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد كه نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شركتهای بیمه افزایش می یابد لیكن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند.

اما سوال اصلی , در اینجا مطرح میشود که, در صورت بروز اختلاف، چه راههایی برای دفاع از حقوق بیمه گذاران پیش بینی شده است؟