آکادمی علوم داوری ایران

ارزیابی وضعیت موجود نهادهای نظارتی معاهدات بین المللی حقوق بشر و چشم انداز آتی

 برابربرنامه های سازمان ملل در سال 2020 جهت مرور وضعیت کمیته های نظارتی معاهدات بین المللی حقوق بشر، طی روزهای اخیر روسای کمیته های نظارتی معاهدات بین المللی حقوق بشر دومین نشست دیجیتالی را طی دوره کرونا برگزار کردند و در نشست مشورتی با مشارکت کمیسرعالی حقوق بشر نیز نکاتی که در مرور وضعیت کمیته ها قابل طرح بوده است را به بحث گذاشته اند تا چشم اندازهای آتی بهتر روشن شود.

 آن گونه که از متن ارائه شده کمیسرعالی حقوق بشر در این مشاوره جمعی درون سازمان ملل و برخی گزارشات دیگر بر می آید، برخی از نکاتی که مدتهاست فعالان غیر دولتی بین المللی نیز برای تقویت نظام نظارتی معاهدات حقوق بشر مطرح می کنند، مورد طرح و ارزیابی واقع شده است.

معمولا گفته میشود معاهدات بین المللی حقوق بشر سهم مهمی در رعایت حقوق انسانی در جهان دارند چرا که کشورها بر اساس اراده آزاد مفاد آن را پذیرفته و تعهدات مبتنی بر این اسناد را در نظام حقوق داخلی خود وارد نموده اند و بعضا حین الحاق به سند دغدغه های خود را با رعایت هدف و فلسفه معاهده ذیربط در قالب حق شرط مطرح کرده اند و در همین چارچوب گزارش ادواری عملکردهای خود را به نهاد نظارتی ذیربط در سازمان ملل ارائه می کنند، همچنین اعضای مراجع نظارتی همه معاهدات بین المللی حقوق بشر بر اساس صلاحیت های فردی و مستقل خود انتخاب میشوند فلذا دیپلمات و نماینده حکومت نیستند و همین امر تضمین مهمی در حفظ فضای غیر سیاسی در فعالیت مراجع یاد شده تلقی میشود. به علاوه، ارزیابی عملکردها مبتنی بر گفتگوی بین نمایندگان کشورها و اعضای مراجع نظارتی هر معاهده حقوق بشری است و این روند کمک بیشتری به درک متقابل و دوری از پیشداوری نادرست می کندکه جملگی از جمله ویژگیهای ترجیحی نظام نظارتی معاهدات بین المللی حقوق بشر به نسبت نهادهای نظارتی سیاسی بین المللی قلمداد میشود.

در گفتگوی اخیر گروهی نمایندگان نهادهای نظارتی معاهدات بین المللی حقوق بشر بر نکاتی تاکید شده که در جای خود قابل تامل است از جمله اینکه متن معاهدات شناخته شده بین المللی موجود در زمینه حقوق بشر نیاز به بازنگری هنجاری و محتوایی ندارند و هم چنان می توانند مبنای ارتقای حقوق انسانی در جهان واقع شوند، تاکید شده که لازم است فرایندهای رسیدگی به شکایات مردمی در این نظام تقویت شود، تاکید شده که لازم است ابزارهای دیجیتالی فعالیت این نهادها به ویژه با توجه به بروز کرونا توسعه پیدا کنند، از تلاشهای مربوط به برگزاری گفتگوهای منطقه ای نظام نظارتی معاهدات با کشورهای هر منطقه استقبال شده و توصیه گردیده که این مهم به طور جدی دنبال شود، به قطعنامه 68/268 مجمع عمومی ملل متحد برای تقویت نظام نظارتی معاهدات اشاره شده که 6 سال قبل تصویب شده است و هنوز می تواند مبنای خوبی برای تحولات مثبت این سازوکارها واقع شود.

شایان ذکر است که در حال حاضر ده نهاد نظارتی معاهدات بین المللی حقوق بشر فعال هستند که هر یک مرجع نظارتی یک سند لازم الاجرا در زمینه حقوق بشر تلقی میشوند. کمیته حقوق کودک مرجع نظارتی کنوانسیون حقوق کودک، کمیته منع تبعیض علیه زنان مرجع نظارتی کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان، کمیته منع شکنجه مرجع نظارتی کنوانسیون  منع شکنجه و هر گونه رفتار یا مجازات غیر انسانی و موهن، کمیته حقوق کارگران مهاجر مرجع نظارتی کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر و خانواده های آنان، کمیته منع تبعیض نژادی مرجع نظارتی کنوانسیون منع تبعیض نژادی ، کمیته حقوق افراد دارای معلولیت مرجع نظارتی کنوانسیون با همین موضوع،کمیته منع ناپدید شدگی های قهری مرجع نظارتی کنوانسیون با همین موضوع، کمیته فرعی پیشگیری از شکنجه مرجع نظارتی سند بین المللی با همین موضوع.کمیته حقوق بشر مرجع نظارتی میثاق بین المللی حقق مدنی و سیاسی و کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مرجع نظارتی میثاق بین المللی با همین موضوع.

ایران عضو مراجع نظارتی کنوانسیون های حقوق کودک،حقوق افراد دارای معلولیت، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی وفرهنگی و کنوانسیون منع تبعیض نژادی می باشد و در همین چارچوب به طور مستمر گزارشات ادواری خود را ارائه کرده و توصیه ها و تذکرات مراجع نظارتی مزبور را نیز دریافت نموده است.

روز جهانی کودکان بی گناه قربانی خشونت

✳️ در ۱۹ اوت سال ۱۹۸۲ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سبب تجاوز رژیم اشغالگر به کودکان بی گناه فلسطینی و لبنانی، ۴ ژوئن هر سال مصادف با (۱۵ خرداد) را به عنوان روز بین المللی کودکان معصوم و قربانی تجاوز نام نهاده است.

☸️ این روز بهانه‌ای است برای یادآوری درد و رنج کودکانی که شب‌ها را با آتش خمپاره و گلوله به صبح می‌رسانند و روزها با آجرهای به‌جامانده از خانه و کاشانه خود بازی می‌کنند؛ کودکانی که آب و غذا و دارو را نه به‌مثابه یک نیاز ضروری بلکه چون کالایی ارزشمند و هدایایی نفیس میدانند.

✴️ هدف از تعیین این روز جهانی توجه ویژه به کودکانی است که قربانیان سوءاستفاده فیزیکی، ذهنی و عاطفی صرف‌نظر از اینکه آن‌ها در جنگ یا صلح زندگی می‌کنند، شده‌اند. کودکانی که از فقر و بی‌عدالتی رنج می‌برند و نیازمند توجه و حمایت‌های ویژه جهانی هستند.

✳️ بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد موارد نقض حقوق کودکان در درگیری‌های مسلحانه شامل مواردی از جمله: ✔️کشته شدن کودکان، ✔️ استخدام یا استفاده از کودکان به عنوان سرباز، ✔️ خشونت جنسی علیه کودکان، ✔️ ربوده شدن کودکان، ✔️حملات علیه مدارس یا بیمارستان‌ها و ✔️ممانعت از دسترسی کودکان به کمک‌های بشردوستانه است.

☸️ مجمع عمومی در سال ۱۹۹۷ قطعنامه ۵۱/۷۷ درمورد حقوق کودک را تصویب کرده است. این یک تحول برجسته در تلاش برای بهبود حمایت از کودکان در شرایط درگیری بوده و نشانه آغاز اجماع جدید در بین کشورهای عضو، بر لزوم توجه، حمایت و تلاش هماهنگ جامعه بین المللی برای رفع آسیب پذیریها و تخلفاتی است که کودکان در موقعیتهای مربوط به درگیری با آن روبرو هستند.

✴️ بالغ بر ۲۵۰ هزار کودک در سرتاسر جهان در درگیری‌های نظامی ‌به عنوان سرباز حضور دارند. بسیاری از این کودکان دزدیده شده و یا برای نجات از فقر و گرسنگی به این گروه‌ها پیوسته‌اند. کودکان همچنین قربانی انواع دیگر خشونت نظیر کار اجباری، سوءاستفاده جنسی، قاچاق، و از این قبیل هستند.

✳️ دختران بیش از پسران در معرض آسیب‌های ناشی از خشونت قرار دارند.

☸️ بنا بر گزارش یونیسف در ده سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار کودک خردسال در درگیری های مسلحانه در سراسر جهان مجروح و کشته شده اند. این نهاد بین المللی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی را “دهه ای مرگبار” برای کودکان جهان خوانده است.

✴️ گزارش یونیسف به نام "گم شده در خانه"، حاکی از آن است که: دوازده میلیون مورد تازه آوارگی در سال ۲۰۱۹ میلادی ثبت شده که حدود سه میلیون و ۸۰۰ مورد آن ناشی از درگیری ها وخشونت ها و هشت میلیون و ۲۰۰ هزار مورد آن به علت فجایع مرتبط با رخدادها و حوادث ناشی از دگرگونی های آب و هوایی و اقلیمی بوده است.

✳️ به گفته "هنریتا فور"مدیر اجرایی یونیسف، هنگامی که بحران های تازه ای مانند همه گیری کووید ۱۹ پدیدار میشود، این کودکان، به ویژه آسیب پذیرتر هستند و همکاری دولت ها و نهادهای انسان دوست برای ایمن و سلامت نگهداشتن آنان و ادامه آموزش و حفاظت از آنها ضروری است.

((معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام KUNS..))

گذری بر تهدید نفتکش‌های ایرانی با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر  و حقوق دریاها

 چند صباحی است که مقامات آمریکایی در راستای اقدامات مقابله‌ای خود با ایران، ادعای جدیدی را مبنی‌بر نادیده‌انگاشتن تحریم‌های آمریکا به واسطه تبادل نفت و مشتقات نفتی ایران در برابر طلای ونزوئلا مطرح کرده و تهدید کردند که مانع از حرکت نفتکش‌های ایرانی در دریای کارائیب خواهند شد. حتی برخی خبرگزاری‌ها از ارسال ناوهای جنگی آمریکا به دریای کارائیب با هدف جلوگیری از ارسال محموله‌های ایران به ونزوئلا خبر دادند. در واکنش به این‌گونه تهدیدات، مقامات وزارت خارجه با ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و احضار سفیر سوئیس به عنوان کشور حامی منافع آمریکا در ایران، مراتب اعتراض خود را ‌ به این‌گونه تهدیدات و امکان اقدام مقابله‌ای ایران اعلام کردند. ‌باوجود هیاهوی آمریکایی‌ها، تا به امروز، چهار کشتی از پنج نفتکش ایرانی با نام‌های «فورچون»، «فارست» و «پتونیا» آزادانه به آب‌های ونزوئلا رسیدند و یک کشتی دیگر ( کلاول) قرار است پس از عبور از اقیانوس اطلس، در روزهای آینده وارد آب‌های این کشور شوند. با وجود سکوت مقامات آمریکایی در برابر ورود کشتی‌های ایرانی به آب‌های ونزوئلا، وضع تحریم‌های جدید از سوی آمریکا ‌‌یا اقدامات دیگر این کشور در جلوگیری از صادرات نفت ایران به ونزوئلا، امری محتمل است.  ‌بدیهی است که مبنا و اساس این‌گونه اقدامات قلدرمآبانه آمریکا، تضمین اجرای قوانین تحریم‌های یک‌جانبه خود علیه ایران و ونزوئلاست. توضیح آنکه این کشور در راستای مقابله با سیاست‌های ایران و ونزوئلا، تحریم‌هایی را به‌ویژه در حوزه انرژی و تبادل فلزات گران‌بها مانند طلا علیه هر دو کشور‌ وضع کرده است. این‌گونه تحریم‌ها واجد وصف فراقطع‌نامه‌ای هستند. به بیانی دیگر، در حال حاضر هیچ‌گونه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران و ونزوئلا وضع نشده و قوانین تحریمی آمریکا به‌طور یک‌جانبه اتخاذ شده‌اند. حال آنکه بنیان اعمال تحریم‌های یک‌جانبه خلاف اهداف و اصول پایه‌ای منشور ملل متحد، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه در بین دولت‌ها، اصل حاکمیت و عدم مداخله بوده و مغایر با روح حاکم بر منشور، مبنی‌بر ممنوعیت اقدامات یک‌جانبه است. ‌همچنین ارسال ناوهای جنگی برای مقابله با نفتکش‌های ایرانی در دریای کارائیب یا هر اقدام احتمالی دیگر در راستای ممانعت از ادامه مسیر کشتی‌های ایرانی، بازرسی یا توقیف آنها مغایر قواعد و اصول حقوق بین‌الملل دریاها است. شایان ذکر است دریای کارائیب، به عنوان دومین دریای بزرگ جهان، دریایی نیمه‌بسته در آمریکای مرکزی است که‌ بین 36 دولت مشترک است یعنی تمامی سطح این حوضه آبی، دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت‌های اطراف این دریا بوده و قسمتی تحت عنوان دریای آزاد در آن وجود ندارد. مطابق ماده 122 کنوانسیون حقوق دریاها پذیرفته شده در سال 1982، دریای بسته یا نیمه‌بسته، خلیج، پهنه آبی یا دریایی است که ازسوی دو یا چند کشور احاطه شده و به وسیله یک راه خروجی باریک به یک دریای دیگر یا اقیانوس متصل شده یا تماما از دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی تشکیل شده است. با وجود این، مطابق قواعد حقوق دریاها که بخش عمده‌ای از آن تدوین قواعد عرفی بوده، کشتی‌های دولت‌های ثالث در مناطق انحصاری اقتصادی نیز از حق آزادی کشتی‌رانی برخوردارند و هیچ دولتی حق ممانعت از عبور آزاد آنها را ندارد. افزون بر این، به فرض رویارویی ناوگان دریایی آمریکا با کشتی‌های نفتکش ایرانی در دریاهای آزاد نیز، امکان توقیف و بازرسی کشتی‌های ایرانی ازسوی آمریکا عملی خلاف حقوق بین‌الملل است، زیرا هیچ کشوری حق اعمال حاکمیت بر دریاهای آزاد را نداشته و همه دولت‌ها از حق آزادی کشتی‌رانی برخوردارند. کشتی‌های نظامی همه دولت‌ها، صرفا زمانی می‌توانند اقدام به بازرسی یا توقیف کشتی‌های دولت‌های دیگر کنند که آن کشتی، مظنون به تجارت برده، دزدی دریایی، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان، پخش امواج رادیویی غیرمجاز یا کشتی بدون تابعیت یا با پرچم تقلبی باشد. مورد دیگر، زمانی است که یک کشتی با نقض قواعد کشور ساحلی در آب‌های داخلی یا دریای سرزمینی آن، تحت تعقیب فوری کشتی‌های کشور ساحلی قرار گرفته باشد.

به این ترتیب، انجام امور عادی تجاری و شفافیت در نوع محموله کشتی‌هایی که در طول مسیر دریایی خود پرچم ایران را برافراشته‌اند، مانع از اعطای حق بازرسی به کشتی‌های سایر کشورها، ازجمله آمریکا در آب‌های بین‌المللی خواهد شد.حتی فراتر از آن، بنا بر قاعده عرفی عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی، هیچ کشور ساحلی نمی‌تواند مانع از عبور بی‌وقفه، مداوم، سریع و بی‌ضرر کشتی‌های سایر دولت‌ها از دریای سرزمینی خود شود. تنها استثنائی که بر مبنای آن دولت‌ها می‌توانند عبور کشتی‌های ثالث از دریای سرزمینی خود را به حالت تعلیق درآورند زمانی است که خطری امنیت سرزمینی آنها را تهدید کند. در چنین حالتی هم تعلیق عبور بی‌ضرر باید بدون تبعیض و با اعلان و اخطار قبلی صورت گیرد. به این معنا که به فرض وجود موضوع تهدیدکننده امنیت، کشور ساحلی می‌تواند با اطلاع‌رسانی قبلی، عبور کشتی‌های همه کشورها را برای مدتی موقت تعلیق کرده و نباید با عمل تبعیض‌آمیز خود صرفا مانع عبور کشتی‌های کشور خاصی شود. نتیجه آنکه مطابق قواعد عرفی و لازم‌الاجرای حقوق بین‌الملل دریاها، کشور آمریکا که یکی از دولت‌های ساحلی در دریای کارائیب است و نیز سایر دولت‌های هم‌پیمان با آن، نمی‌توانند به استناد قوانین تحریمی آمریکا مانع از عبور بی‌ضرر و آزادانه کشتی‌های ایرانی از دریای سرزمینی یا مناطق انحصاری اقتصادی خود و نیز آب‌های آزاد به مقصد ونزوئلا شده و در‌صورتی‌که این قواعد را نقض کنند دارای مسئولیت بین‌المللی خواهند بود.

((سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام KUNS .علی کهنمویی))