آکادمی علوم داوری ایران

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی نیویورک 1958

اشاره

1 . اجراي احكام داوري بين المللي از جمله مسائل و موضوعات مهم حقوق داوري بين المللي است كه همواره مورد بحث و گفتگو بود به قول عده اي از صاحبنظران مشكل اساسي در اجراي احكام داوري بين المللي ناشي از اين واقعيت مفروض است كه داوري تجاري بين المللي في نفسه متعلق يا وابسته به نظام حقوقي هيچ كشوري نيست بلكه احكام و قواعد ويژه خود را دارد. منتها چون جريان داوري خواه ناخواه در قلمرو سرزميني يك كشور خاص برگزار و انجام مي شود بنابراين فراوان پيش مي آيد كه آن كشور قوانين و مقررات خود را حاكم بر آن داوري مي داند كه اصطلاحاً قانون مقر يا محل داوري ناميده مي شود. حداكثر حالت مطلوب آن است كه مقررات و قوانين ناظر به داوري دراين كشور مفروض,نسبت به داوريهاي بين المللي و اجراي احكام چنين دادرسي هایي تسهيلات بيشتري قائل شده باشد.