آکادمی علوم داوری ایران

داوری یکی از مهم ترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است  که گره گشای بسیاری از ابهامات و مشکلات موجود میباشد. بایدگفت که داوری , نوعی دادرسی اختصاصی به شمار می رود که طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی : " داوری در رسیدگی و رای ، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. " باید در نظر داشت برخی دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند . مقنن این استثنائات را درماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است . به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، نسب  و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاههای دولتی طرح شود

شان اصلی داور , فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است, بنابراین رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده قابل اعتراض می باشد و نمی توان آن را با آراء صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی هستند مقایسه نمود. باید گفت در صورتیکه دو طرف دعوا راضی به ارجاع امربه داوری باشند توصیه می شود حل و فصل اختلافات به داوری ارجاع شود اما باید توجه داشت چنانچه داور یا داوران انتخابی طرفین از مقررات داوری بی اطلاع باشند داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی دردادگاهها خواهد بود . فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد  بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوق دانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایند .این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای با سابقه و قضات بازنشسته و با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف دعوا و رعایت اصل انصاف اقدام به صدور اراء داوری می نماید که مسلما در تمام مراجع قضایی مورد تایید و تنفیذ قضایی قرار خواهند گرفت.