آکادمی علوم داوری ایران

با وجود سکوت مقامات آمریکایی در برابر ورود کشتی‌های ایرانی به آب‌های ونزوئلا، وضع تحریم‌های جدید از سوی آمریکا ‌‌یا اقدامات دیگر این کشور در جلوگیری از صادرات نفت ایران به ونزوئلا، امری محتمل است.  ‌بدیهی است که مبنا و اساس این‌گونه اقدامات قلدرمآبانه آمریکا، تضمین اجرای قوانین تحریم‌های یک‌جانبه خود علیه ایران و ونزوئلاست. توضیح آنکه این کشور در راستای مقابله با سیاست‌های ایران و ونزوئلا، تحریم‌هایی را به‌ویژه در حوزه انرژی و تبادل فلزات گران‌بها مانند طلا علیه هر دو کشور‌ وضع کرده است.

این‌گونه تحریم‌ها واجد وصف فراقطع‌نامه‌ای هستند. به بیانی دیگر، در حال حاضر هیچ‌گونه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران و ونزوئلا وضع نشده و قوانین تحریمی آمریکا به‌طور یک‌جانبه اتخاذ شده‌اند. حال آنکه بنیان اعمال تحریم‌های یک‌جانبه خلاف اهداف و اصول پایه‌ای منشور ملل متحد، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه در بین دولت‌ها، اصل حاکمیت و عدم مداخله بوده و مغایر با روح حاکم بر منشور، مبنی‌بر ممنوعیت اقدامات یک‌جانبه است. ‌همچنین ارسال ناوهای جنگی برای مقابله با نفتکش‌های ایرانی در دریای کارائیب یا هر اقدام احتمالی دیگر در راستای ممانعت از ادامه مسیر کشتی‌های ایرانی، بازرسی یا توقیف آنها مغایر قواعد و اصول حقوق بین‌الملل دریاها است. شایان ذکر است دریای کارائیب، به عنوان دومین دریای بزرگ جهان، دریایی نیمه‌بسته در آمریکای مرکزی است که‌ بین 36 دولت مشترک است یعنی تمامی سطح این حوضه آبی، دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت‌های اطراف این دریا بوده و قسمتی تحت عنوان دریای آزاد در آن وجود ندارد.

مطابق ماده 122 کنوانسیون حقوق دریاها پذیرفته شده در سال 1982، دریای بسته یا نیمه‌بسته، خلیج، پهنه آبی یا دریایی است که ازسوی دو یا چند کشور احاطه شده و به وسیله یک راه خروجی باریک به یک دریای دیگر یا اقیانوس متصل شده یا تماما از دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی تشکیل شده است. با وجود این، مطابق قواعد حقوق دریاها که بخش عمده‌ای از آن تدوین قواعد عرفی بوده، کشتی‌های دولت‌های ثالث در مناطق انحصاری اقتصادی نیز از حق آزادی کشتی‌رانی برخوردارند و هیچ دولتی حق ممانعت از عبور آزاد آنها را ندارد. افزون بر این، به فرض رویارویی ناوگان دریایی آمریکا با کشتی‌های نفتکش ایرانی در دریاهای آزاد نیز، امکان توقیف و بازرسی کشتی‌های ایرانی ازسوی آمریکا عملی خلاف حقوق بین‌الملل است، زیرا هیچ کشوری حق اعمال حاکمیت بر دریاهای آزاد را نداشته و همه دولت‌ها از حق آزادی کشتی‌رانی برخوردارند. کشتی‌های نظامی همه دولت‌ها، صرفا زمانی می‌توانند اقدام به بازرسی یا توقیف کشتی‌های دولت‌های دیگر کنند که آن کشتی، مظنون به تجارت برده، دزدی دریایی، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان، پخش امواج رادیویی غیرمجاز یا کشتی بدون تابعیت یا با پرچم تقلبی باشد. مورد دیگر، زمانی است که یک کشتی با نقض قواعد کشور ساحلی در آب‌های داخلی یا دریای سرزمینی آن، تحت تعقیب فوری کشتی‌های کشور ساحلی قرار گرفته باشد.

به این ترتیب، انجام امور عادی تجاری و شفافیت در نوع محموله کشتی‌هایی که در طول مسیر دریایی خود پرچم ایران را برافراشته‌اند، مانع از اعطای حق بازرسی به کشتی‌های سایر کشورها، ازجمله آمریکا در آب‌های بین‌المللی خواهد شد.حتی فراتر از آن، بنا بر قاعده عرفی عبور بی‌ضرر از دریای سرزمینی، هیچ کشور ساحلی نمی‌تواند مانع از عبور بی‌وقفه، مداوم، سریع و بی‌ضرر کشتی‌های سایر دولت‌ها از دریای سرزمینی خود شود. تنها استثنائی که بر مبنای آن دولت‌ها می‌توانند عبور کشتی‌های ثالث از دریای سرزمینی خود را به حالت تعلیق درآورند زمانی است که خطری امنیت سرزمینی آنها را تهدید کند.

در چنین حالتی هم تعلیق عبور بی‌ضرر باید بدون تبعیض و با اعلان و اخطار قبلی صورت گیرد. به این معنا که به فرض وجود موضوع تهدیدکننده امنیت، کشور ساحلی می‌تواند با اطلاع‌رسانی قبلی، عبور کشتی‌های همه کشورها را برای مدتی موقت تعلیق کرده و نباید با عمل تبعیض‌آمیز خود صرفا مانع عبور کشتی‌های کشور خاصی شود. نتیجه آنکه مطابق قواعد عرفی و لازم‌الاجرای حقوق بین‌الملل دریاها، کشور آمریکا که یکی از دولت‌های ساحلی در دریای کارائیب است و نیز سایر دولت‌های هم‌پیمان با آن، نمی‌توانند به استناد قوانین تحریمی آمریکا مانع از عبور بی‌ضرر و آزادانه کشتی‌های ایرانی از دریای سرزمینی یا مناطق انحصاری اقتصادی خود و نیز آب‌های آزاد به مقصد ونزوئلا شده و در‌صورتی‌که این قواعد را نقض کنند دارای مسئولیت بین‌المللی خواهند بود.

((سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام KUNS .علی کهنمویی))