آکادمی علوم داوری ایران

ديوان دائمي داوري در سال 1899 با تشكيل كنفرانس اول صلح لاهه براي اساس كنوانسيون 1899 حل و فصل اختلافات تاسيس گرديد. در حقيقت اين ديوان قديمي ترين مرجع بين ‎المللي حل و فصل اختلافات ميان دولتهاست. اگر چه اين ديوان ابتدائا با هدف فراهم آوردن آيين هايي براي حل و فصل اختلافات صرفا ميان دولتها بوجود آمده بود، لكن از آغاز دهه 1930 رسما اجازه داده شد كه از تسهيلات اين مرجع براي حل و فصل اختلافات ميان دولتها و اشخاص خصوصي و سازمانهاي بين ‎المللي نيز استفاده شود. لذا دیوان قادر است كه به فيصله برخي اختلافات مرتبط با مسايل تجاري و سرمايه ‎گذاري نيز بپردازد. اين مساله موجب گرديده است كه در مقايسه با برخي ديگر از مراجع بين ‎المللي (همانند ديوان بين ‎المللي دادگستري)‌ از صلاحيت شخصي گسترده ‎تري برخوردار شود و قادر است كه به نيازهاي جديد كه متفاوت از نيازهاي جامعه بين ‎المللي قرن 19 است، پاسخ دهد. اين مساله زماني از اهميت بيشتري برخوردار مي ‎شود كه به خاطر داشته باشيم از دهه 1950 به بعد شاهد كاهش تصدي ‎گري دولتها و  افزايش نقش افراد و اشخاص خصوصي در صحنه های مختلف هستيم.

 الف ) پيشينه تاريخي ديوان دائمي داوري:

در سال 1899، 26 كشور در شهر لاهه هلند با هدف بررسي موضوعات مختلف از جمله جنگ، صلح و كنترل تسليحات در كنفرانس اول صلح لاهه گردهم آمدند. كنفرانس مذكور بنابه ابتكار تزار روس، نيكلاي دوم برگزار گرديد و هدف اوليه آن حفظ صلح و خلع سلاح بود. در نامه ارسالي خويش به دولتها تزار روس همچنين پيشنهاد استفاده از شيوه ‎هاي مختلف پيشگيري از درگيري مسلحانه همانند مساعي جميله، ميانجي ‎گري و داوري ارادي را داده بود.

 به هنگام برگزاري كنفرانس اول صلح لاهه گروهي از دولتها معتقد بودند كه صرف وجود و تقويت‎سازوكارهاي حل و فصل اختلافات نمي ‎تواند در پيشگيري از جنگ موثر واقع شوند و مي ‎بايست مضافا مبادرت به تشكيل يك نهاد دائمي حل و فصل اختلاف كرد. در مقابل برخي ديگر از دولتها با طرح موضوع حاكميت دولتها اعلام داشتند كه ايجاد يك ركن بين ‎المللي دائمي موجب تضعيف حاكميت دولتها خواهدگرديد و تمام تلاش خويش را بر محدود نمودن هرچه بيشتر اختيارات ديوان پيشنهادي متمركز كردند. پس از انجام مذاكرات بسيار، پيشنهاد ميانه ‎اي مورد پذيرش قرار گرفت. بموجب اين پيشنهاد ديوان دائمي داوري تاسيس گرديد لكن نقش اراده دولتها در اعمال صلاحيت آن بسيار چشمگير بود.
اول اينكه بجاي وجود هياتي از قضات مقرر گرديد فهرستي از داوران احتمالي تهيه گرديده كه در حقيقت اعضاي ديوان بشمار آيند. هر یك از دولتها عضو كنوانسيون بتواند چهار نفر را براي درج در اين فهرست معرفي كند. افراد مذكور مي ‎بايست در حقوق بين ‎الملل متبحر بوده و شهرت اخلاقي بالايي را دارا باشند و بتوانند وظايف داوري را ايفاء‌ كنند. ثانيا دولتها در ارجاع اختلافات خويش به داوري الزامي نداشته باشند و اين امر ارادي و غير الزام آور باشد. بعلاوه قرار شد شوراي اداري كه متشكل از نمايندگان ديپلماتيك كشورهاي عضو در هلند خواهد بود، برفعاليت ‎هاي ديوان نظارت داشته باشد.

عليرغم محدوديت اختيارات ديوان دائمي داوري تاسيس اين مرجع يك دستاورد مهمی براي حقوق بين‎الملل بشمار مي آيد كه همواره از نداشتن يك مرجع دائمي حل و فصل اختلافات جهت تضمين قواعد هنجاري رنج مي برده است.
كنفرانس دوم صلح لاهه نيز در سال 1907 برگزار گرديد و عليرغم اصلاح برخي مقررات كنفوانسيون 1899 تغييرات چنداني در ديوان بوجود نيامد. تنها نكته مثبت اين است كه بدليل مشاركت بيشتر دولتها در اين كنفرانس بر اعضاي ديوان افزوده گرديد.

ب) ‌شيوه ‎هاي حل و فصل اختلافات موجود در ديوان دائمي داوري

كنوانسيون هاي 1899 و 1907 به ديوان اجازه داده است كه به حل و فصل اختلافات از طريق مساعي جميله، ‌ميانجي ‎گيري، تحقيق و داوري بپردازد. در سال 1930 شوراي اداري ديوان دائمي داوري، همچنين دیوان را قادر ساخت كه به حل و فصل اختلافات از طريق كميسيون ‎هاي سازش بپردازد. بعبارت ديگر از ديوان مي توان بمنظور بسياري از شيوه ‎هاي مذكور در ماده 33 منشور استفاده نمود. ديوان بدين منظور مبادرت به تهيه و تدوين برخي قواعد داوري و سازش کرده است. در اين خصوص بطور مثال به قواعد داوري اختلافات بين دولتها ( 1992) قواعد داوري اختلافات بين ‎المللي كه يكي از اطراف آن دولت نمي ‎باشد (1993)،‌ قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بين المللي و دولتها ( 1996)، قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بين ‎المللي و اشخاص خصوصي 1996) قواعد سازش ديوان دائمي (1996)‌، قواعد كميسيون هاي تحقيق (1997) قواعد داوري اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) مي توان اشاره نمود.

ج ) سازمان ديوان دائمي داوري:

ديوان دائمي داوري از سه ركن متشكل است: اعضاي ديوان، ‌دبيرخانه دائمي و شوراي اداري

1ـ دبيرخانه: رياست دبيرخانه بين ‎المللي كه بموجب فصل دوم كنوانسيون 1907 لاهه مشغول به فعاليت ميباشد، بر عهده دبيركل است كه مسئوليت فعاليت ‎هاي روزمره ديوان بر عهده او مي ‎باشد. دبيرخانه ديوان به اصحاب دعوي در تاسيس و اداره نموده دادگاه اختصاصي در هر قضيه كمك مي ‎نمايد. در دبيرخانه گروهي ازكاركنان حقوقي و اداري از اتباع كشورهاي مختلف وجود دارد. دبيرخانه خدمات مرتبط با ثبت و پشتيباني حقوقي از دادگاه ‎ها و كميسيون ها را بر عهده داشته و مرجع رسمي براي مكاتبات و نگهداري اسناد بشمار مي ‎آيد.
همچنين دبيرخانه در امر تحقيقات حقوقي،‌ خدمات اداري مالي و حمايت ‎هاي لجستيك خدماتي را ارائه مي ‎كند. زبان ‎هاي رسمي ديوان انگليسي و فرانسه مي ‎باشد. با اين حال امكان برگزاري رسيدگي به زبانهاي ديگر در صورت توافق اصحاب دعوي وجود دارد.

از دبيرخانه همچنين مي ‎توان بمنظور ياري رسانيدن به اصحاب دعوي در انتخاب داوران از ميان اعضاء ديوان و يا فهرست ‎هاي اختصاصي كه بدين منظور تهيه گرديده است،‌ بهره جست. دبيرخانه بويژه دبيركل پيشنهاداتي را به شوراي اداري در ارتباط با سياستهاي ديوان ارائه مي ‎كند. در سالهاي اخير دبيرخانه همچنين تبديل به مرجعي براي تحقيقات و اسناد مربوط به داوري گرديده است. دبيرخانه بعلاوه سالانه سمينارهايي را در مورد مسايل مختلف حقوق بين ‎الملل و حل و فصل اختلافات برگزار مي ‎كند.

2- شوراي اداري: نمايندگان ديپلماتيك دولتهاي عضو كنوانسيون 1899 و 1907 لاهه شوراي اداري ديوان را تشكيل مي دهند كه مكررا به رياست وزيرخارجه هلند بمنظور رسيدگي به مسايل اداري و بودجه تشكيل جلسه مي ‎دهد. در حقيقت اين ركن نظارتهاي دولتي را نسبت به فعاليت ‎هاي ديوان اعمال مي ‎كند.

3) ‌اعضاي ديوان: ‌همانگونه كه بيان گرديد در کنفرانس لاهه پیشنهاد گردید که اعضاي ديوان متشكل از افرادي باشند كه از سوي دولتهاي عضو كنوانسيون ‎ها انتخاب مي ‎گردند. هر دولت عضو مي ‎تواند كه 4 نفر از كارشناسان حقوقي برجسته را در فهرست داوران قرار دهد. اعضاء ديوان براي مدت 6 سال انتخاب مي ‎گردند و مي توان مجددا آنها را تعيين نمود. دولتها هيچ محدوديتي در معرفي افراد غير تبعه خويش نيز ندارند چرا كه اين افراد در حقيقت نماينده دولتي بشمار نيامده و داوران بي ‎طرف هستند.

اگر چه كنوانسيون ‎هاي 1899 و 1907 بيان مي دارند كه داوران مي ‎بايست از ميان افراد اين فهرست انتخاب شوند، تاريخچه ديوان نشان مي ‎دهد كه اصحاب دعوي در انتخاب داوران، افراد خارج از اين فهرست را ترجيح مي ‎دهند اين مساله با توسل به ماده 47 كنوانسيون 1907 كه به دبيرخانه بين ‎المللي اجازه مي دهد كه دفتر و كارمندان در جهت اداري در اختيار دولتهاي عضو باشند، توجیه می کند.