آکادمی علوم داوری ایران

سامانه ثبت بیمه وکالت

سامانه ثبت بیمه وکالت

سامانه ثبت پرونده

سامانه ثبت پرونده

همکاری با ما

همکاری با ما

سامانه ارتباط

سامانه ثبت نظرات ، انتقادات ، پیشنهادات و شکایات

پیوندها

مطالب اخیر

نظرسنجی

نظرشما در مورد سایت؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
طراحی و بهینه سازی قالب : ثامن تم ( علیرضا حقیقت )

نمونه شرط داوری در قراردادهای پیمان دولتی

نمونه شرط داوری در قراردادهای پیمان دولتی     

 

بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درخصوص لحاظ شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران در قراردادهای تنظیمی توسط دستگاه های اجرایی به جز قرار دادهای پیمان

شماره 51228/48157 مورخ 17/3/1391

بخشنامه به وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و عمومی و استانداری های سراسر کشور

نظر به اینکه گسترش داوری و ساماندهی روند حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری از مؤلفه های امنیت بازار و رونق کسب و کار و تعالی و توسعه ظرفیتهای اقتصادی کشور می باشد و با عنایت به اینکه مرکز داوری اتاق ایران به عنوان یک سازمان رسمی و تخصصی داوری مستقل به موجب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380 تشکیل گردیده است. لذا مقتضی است دستگاه های اداری در قراردادهای خود به جای درج مراجع داوری دیگر با توجیه طرف قرارداد و اعتماد سازی متقابل دایر بر استقلال مرکز داوری مذکور و جدایی آن از هر سازمان دولتی و با رعایت اصل(139) قانون اساسی ، ضمن در نظر گرفتن احکام قانونی دیگر از جمله مواد (20) و (21) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و ماده(57) قانون بخشن تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران  - مصوب 1370- ، مرکز داوری اتاق ایران را با لحاظ متن نمونه شرط داوری جهت درج در قراردادها به زبان فارسی و انگلیسی به شرح پیوست به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب نمایند.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

 

 

نمونه شرط پیشنهادی از جانب دولت به دستگاههای اجرایی

 در مواردي كه طرفين قصد دارند به داوري مركز مراجعه كنند، مي توانند از متن ذيل كه به عنوان نمونه شرط داوري تهيه شده، استفاده نمايند.

 

"کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئين داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است."

 

نویسنده : admin362 / تاریخ : 24 دی 1394 / نظرات : 0 / بازدید : 1772


ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد...