بعد از رسیدگی و صدور رای کدئرتی بین طرفین بافی نمی ماند در حالیکه در رسیدگی های قضایی چون یکی از طرفین دعوا (خوانده) خواه ناخواه طرف دعوا قرار داده شده از طرفی طرفین دعوی نیز در انتخاب قاضی نقشی ندارند و مهمتر از همه تراضی وتوافقی در کار نیست امکان استمرار کدورت حتی ، پس از صدور رای وجود دارد و در نتیجه محکوم له به خاطر عدم رعایت اختیاری حکم دادگاه توسط محکوم علیه مبادرت به تقدیم در خواست صدور برگ اجرائیه می نماید تا به اجرای قهری متوصل شود.
با نگاهی به سوابق عملی و کارکردهای مراجع داوری و ممقایسه انها با سوابق عملی دادگاه ها می توان به مزایای روش داوری نسبت به حل اختلاف به وسیله دادگاه های دولتی پی برد که در این مورد می توان به (( تسریع رسیدگی پرونده ها - به صرفه بودن در هزینه ها - محرمانه بودن- حل اختلاف توسط متخصصین امکانات مقام رسیدگی کننده - کاسته شدن یا حذف تشریفات - اصل حاکمیت طرفین در روند رسیدگی- اجرای بهتر عدالت - رفع و کاهش اختلاف طرفین اصل بی طرفی- قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای داوری)) اشاره نمود.
باشد که به یاری عزیزان هم وطن و حقوقدانان و وکلا این فرهنگ را در کشور نهادینه سازیم.
در آخر کلام پیشنهاد می کنم این کتاب را در اختیار نیروی افتخاری شورای حل اختلاف و داوران عزیز و موسسات داوری قرار دهند تا بتوانیم گامی در این راستا بر داشته باشیم.
اجرکم عندالله و من الله التوفیق